حق فسخ داشته باشد چرا كه مرد حق طلاق دارد ولى زن ندارد و لذا بالاولويه بايد اين حق براى زن ثابت باشد . به هر حال به اين روايت استناد نكرده‌اند به علاوه كه اصلًا در اين روايت عمى ذكر نشده بود ، ولى سيد مرتضى آن را نيز افزوده است . نقد دليل اولويت : اگر دليل اولويت تمام باشد بايد شامل عرج نيز بشود زيرا در عرج زن ، مرد خيار فسخ دارد ، ولى كسى قائل به خيار زن در صورت عرج مرد نشده است ، هر چند به ابن جنيد چنين نسبتى داده‌اند ولى ما نيافتيم « 1 » . ابن براج و فاضل مقداد نيز نامى از عرج نبرده‌اند . به نظر مىرسد شارع مقدس به همان دليل كه اختيار طلاق را به زن نداده ، اختيار فسخ را نيز در چنين امورى به زن نداده است چرا كه ممكن است زنان به دليل غلبه احساسات بر جنبه‌هاى عقلانى خيلى زود اقدام به فسخ نكاح كنند زيرا شارع نمىخواهد تا حد امكان ازدواج‌ها از هم گسسته شوند . همين نكته باعث مىشود كه نسبت به اولويت اطمينان حاصل نشود . صاحب رياض اولويت را در عمى و زنا رد كرده ولى در جذام و برص پذيرفته است ، اما آن را اولويتى در حد ظواهر مىداند كه از حق فسخ مرد استظهار مىشود ، ولى اگر دليل قطعى بر خلاف اين اولويت ظنيه بود بايد از آن رفع يد كرد . در اينجا نيز روايت غياث ضبى كه گفته « الرجل لا يرد من عيب » مقدم بر اين اولويت مىباشد « 2 » . اما علت اين كه رياض بين اين چهار عيب تفاوت قائل مىشود شايد اين باشد كه در جذام و برص ضرر و خطر معتنابهى وجود دارد و اين دو به گفته برخى جزو بيمارىهاى مسرى هستند ، بنابراين نبايد بين زن و مرد فرقى باشد و زنان چون حق طلاق ندارند . پس بايد خيار فسخ داشته باشند . ولى دو عيب ديگر يعنى عمى و زنا چون ناظر به جمال و عفت زن مىباشند و اين دو نكته در زن

--> ( 1 ) - معمولا مدرك اين گونه نسبت‌ها مختلف علامه و امثال آن است كه در آن هم فقط عرج زن را به نقل ابن جنيد ذكر كرده نه عرج مرد . ( 2 ) - طباطبايى ، سيد على ، رياض المسائل ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ، 1419 ، ج 10 ، ص 379 .